وهذا الإسناد إن كان على ظاهره فهو متابع صحيح، كما ذكر الألباني، وإلا فيحتمل أنه سقط بعد ابن طهمان اسم شيخه، وهو جابر الجعفي، لأن مدار الحديث عليه، كما تقدم، وهو سَقْطٌ إما من الناسخ، أو الطابع، أو من شيخ الطحاوي إبراهيم بن مرزوق، فإن الدارقطني قال عنه: (ثقة، إلا أنه كان يخطئ، فيقال له، فلا يرجع)[(565)]، وقد صرح شعيب الأرنؤوط ومن معه في تحقيق «المسند»[(566)]: أن اسم جابر الجعفي قد سقط من مطبوع الطحاوي، ثم رجعت إلى «إتحاف المهرة» وليس فيه إثبات جابر.

ومما يؤيد ذلك أن كتب الرجال تذكر جابراً في شيوخ ابن طهمان، وفي تلاميذ المغيرة بن شبيل ولا تذكر المغيرة من شيوخ ابن طهمان، ولا ابن طهمان من تلاميذ المغيرة[(567)]، كما هو ظاهر هذا الإسناد، ولهذا ضعَّف الحافظ هذا الحديث ـ هنا ـ وفي «التلخيص»، ولم يذكر له طريقاً أخرى، وكذا ضعفه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز.

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من سها عن القعود للتشهد الأول فقام واستتم قائماً أنه يمضي ولا يعود إليه، لاشتغاله بفرض القيام، ويأتي مكان ذلك بسجود السهو، وتقدم ذلك في حديث ابن بحينة أول الباب، ولم يبين في هذا الحديث محل سجدتي السهو، لكن تقدم أن محلهما قبل السلام.

وإن ذكر قبل أن ينتصب قائماً فإن عليه الرجوع والإتيان بالتشهد، سواء كان إلى القيام أقرب أو إلى القعود ـ على أحد القولين ـ وهو ظاهر الحديث، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يرجع مطلقاً[(568)].

وظاهر الحديث أنه لا سجود عليه إذا رجع، لأنه استدرك الواجب فأتى به، وهذا مبني على صحة الحديث بالمتابعة المتقدمة، وعليه ذَكَرَ كثير من الفقهاء ـ ومنهم فقهاء الحنابلة ـ الحالات الثلاث لمن قام عن التشهد الأول[(569)].

القول الثاني: أنه يجب عليه سجود السهو لهذه الزيادة، وهي مفارقة محل الجلوس إلى القيام، ويؤيد ذلك آثار عن الصحابة كأنس رضي الله عنه كما ذكر الحافظ[(570)].