وقد وردت ـ أيضاً ـ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن ماجه، كما ذكر الحافظ[(434)]، وليست في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، وذكر الأرنؤوط في تعليقه على «شرح السنة» للبغوي[(435)] أنها ثابتة في نسخة خطية لسنن ابن ماجه في دار الكتب الظاهرية، وقد حكم الألباني عليها بالشذوذ[(436)]، ووردت ـ أيضاً ـ عند ابن خزيمة (1/359).

وروى الحديث ابن حبان (5/333) بإسقاطها من التسليمة الأولى، وإثباتها في الثانية، لكنها ثبتت في كلتا التسليمتين في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان»[(437)].

وأخرج حديث ابن مسعود رضي الله عنه عبد الرزاق (2/219) موقوفاً عليه بإثباتها، وأخرج ـ أيضاً ـ (2/220) عن عمار بن ياسر موقوفاً عليه بإثباتها، ولما ذكر الحافظ طرقاً عدة لزيادة (وبركاته) رداً على النووي الذي قال: (إنها زيادة فردة)، قال: (فهذه عدة طرق ثبت فيها (وبركاته) بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ ـ يعني النووي ـ إنها رواية فردة)[(438)].

وهذا الحديث صححه الحافظ ـ هنا ـ مع أنه ذكر في «التقريب» أن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه، وقد نَقَلَ ذلك عن العسكري عن ابن معين[(439)]، فيكون في هذا السند انقطاع، وصححه النووي، وقال: (وأشار بعضهم إلى تضعيفه)[(440)].

والصواب تصحيحه، وأما قول الحافظ: (إن علقمة لم يسمع من أبيه) ففيه نظر، فقد نص البخاري والترمذي على أنه سمع منه[(441)]، والدليل على ذلك تصريحه بالتحديث في أحاديث رواها عن أبيه، منها في «صحيح مسلم» (401) (1680) و«في سنن النسائي» (2/194)[(442)]، ولذا علق الشيخ عبد العزيز بن باز على كلام الحافظ في «التقريب» وصوب سماعه من أبيه[(443)].

الوجه الثاني: دلت السنة على أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، كما ذكر ذلك ابن المنذر[(444)]، وهو قول ابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق.