والذي يظهر ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، وقد اختاره جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر، فإنه قال: (وحديث وائل بن حجر ثابت، وبه نقول) وقال الطحاوي: (فلما اختلف عن النبي صلّى الله عليه وسلّم فيما يبدأ بوضعه في ذلك، نظرنا في ذلك، فكان سبيل تصحيح معاني الآثار: أن وائلاً لم يختلف عنه، وإنما الاختلاف عن أبي هريرة رضي الله عنه، فكان ينبغي أن يكون ما روي عنه لما تكافأت الروايات فيه ارتفع، وثبت ما روى وائل، فهذا حكم تصحيح معاني الآثار في ذلك...)[(355)]، وكذا اختار هذا القول الخطابي[(356)]، وابن القيم[(357)]، والشيخ عبد العزيز بن باز[(358)] إضافة إلى ما تقدم من أنه قول أكثر أهل العلم.

ووجه ذلك ما يلي:

1 ـ أن الحديث له متابع وشواهد، وإن كان فيها مقال فأقل أحوالها أن تفيد أن هذا الحكم له أصل مع تعدد الطرق والرواة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه ضعف، ولا متابع له على التحقيق.