فهذا يدل على استعماله صلّى الله عليه وسلّم لمزادة المشركة، فيدل على طهارة انية الكفار، وأما الوضوء فلعل الحافظ قصد به كونهم ملأوا قربهم وإداواتهم، ومن ضمن استعمالاتهم للماء الوضوء به، والله أعلم.

وقد كثر ورود الحديث في كتب الفقه بهذه الصيغة التي ذكر صاحب «البلوغ»، وقد ذكرها المجد في «المنتقى»، ولم يتكلم عنها الشوكاني بشيء[(183)]، أما ابن دقيق العيد فقد ساق طرفاً من حديث عمران من قوله: (ودعا النبي صلّى الله عليه وسلّم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين..)[(184)].

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (إن النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه) قَصَد بذلك دفع توهم اختصاص ذلك بالنبي صلّى الله عليه وسلّم.

قوله: (توضأوا) تقدم سياق الحديث، وأنه ليس فيه ذلك صراحة، لكن يؤخذ من كونهم فقدوا الماء، ثم حصل لهم ذلك ـ بفضل الله تعالى ـ من ماء المرأة المشركة، ومن ضمن استعمالهم له أنهم يتوضؤون منه.

قوله: (مزادة) بفتح الميم والمعجمة، هي الراوية، وهي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، وتسمى أيضاً: السطيحة.

الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز استعمال أواني المشركين، ما لم يتيقن فيها النجاسة، فإن الصحابة رضي الله عنهم استقوا من هذا الماء وشربوا، وهذا يدل على أنهم سيتوضأون منه.

الوجه الخامس: الحديث دليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ؛ لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين، وذبائحهم ميتة.

الوجه السادس: جواز أخذ الإنسان من ماء غيره الذي حازه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا سيما إذا كان الأخذ لا يضر صاحبه، فيجوز أن يأخذ ما يدفع عطشه ولو بالقوة؛ لأنه يدفع عن نفسه العطش، ولا يضر صاحبه، وهذا على تقدير أن المرأة لها عهد، وقيل: إنما أخذوا من مائها؛ لأنها كافرة حربية.