لكن إن كان هناك حاجة لتسوية موضع السجود وهو التراب أو الحصى فليكن ذلك مرة واحدة، وقد أخرج مالك بإسناد صحيح عن أبي جعفر القارئ أنه قال: (رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحاً خفيفاً)[(1208)]، فإن سَوّى ذلك قبل دخوله في الصلاة فهو أفضل، لئلا يحتاج ذلك أثناء الصلاة، ولئلا ينشغل باله في الصلاة.

الوجه الخامس: دلَّ الحديث على أن حكمة النهي عن مسح الحصى أن الرحمة تواجهه وتكون تلقاء وجهه، والحديث الذي فيه التعليل فيه المقال المتقدم، وقيل: إن علة ذلك المحافظة على الخشوع والبعد عن العبث، ولعل المصنف لحظ هذا المعنى فذكر الحديث في هذا الباب، ولا مانع من إرادة الأمرين، ويدخل في ذلك كراهة مسح الجبهة والأنف أثناء الصلاة، فإنه من العبث وعدم الخشوع، لأن الاستغراق في الصلاة والخشوع فيها يُنسي ذلك ويُشغل عنه، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: «إن في الصلاة لشغلاً»[(1209)]، قال القاضي عياض: (كره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من الأرض)[(1210)].

وقد سجد النبي صلّى الله عليه وسلّم في ماء وطين وبقي أثر ذلك في جبهته، ولم يكن ينشغل في كلّ رفعٍ من السجود بإزالة ما علق[(1211)]، فإقبال المصلي على صلاته وعنايته بها ينسي ذلك، والله المستعان.

النهي عن الالتفات في الصلاة

243/6 ـ وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم عَنِ الالْتِفَاتِ في الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

244/7 ـ وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَنس ـ وَصَحَّحَهُ ـ «إيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ، فَإنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإنْ كَانَ لاَ بُدَّ ففي التَّطُّوعِ».

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما: