الوجه السادس: الراجح من قولي أهل العلم أن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام محرم، لا فرق في ذلك بينه وبين غيره، لعموم هذه الحديث، وليس هناك دليل يخص مكة أو المسجد الحرام. ومن تراجم البخاري في صحيحه: «باب السترة بمكة وغيرها» قال ابن حجر: (أراد البخاري التنبيه على ضعف الحديث ـ يعني حديث المطلب ابن أبي وداعة ـ وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، قال: وهذا هو المعروف عند الشافعية، وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها)[(1099)].

وقد ثبت في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما صلّى ركعتي الطواف جعل المقام بينه وبين البيت[(1100)].

وعن صالح بن كيسان قال: (رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة، فلا يدع أحداً يمر بين يديه، يبادره، قال: يرده)[(1101)].

لكن إن صلّى الإنسان في مكان يحتاج الناس المرور فيه كالممرات الموجودة داخل المسجد الحرام فإن الجناية من المصلي نفسه؛ لأن الحق للمارة، وكذا من يصلي في المطاف، فإنه لا حرمة له، ولا يلزم الناس أن يتحاشوا المرور بين يديه؛ لأنه هو الذي وقف يصلي في مكانهم.

وقد نصّ جمع من أهل العلم على أنه في حال الزحام الشديد في مكة لا يدفع المار بين يديه، وإنما النهي فيما إذا وجد المار سبيلاً، لكن على المسلم أن يتقي الله ما استطاع، ولا يتهاون في هذا الأمر، كما عليه كثير من الناس، فإن غُلِبَ على ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى، لما يترتّب على منع المرور بين يدي المصلي من الحرج الشديد على المار والممرور عليه، لما يسببه ذلك من مضاعفة الزحام، والله أعلم.

مقدار ارتفاع السترة

229/2 ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالت: سُئِلَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ـ فِي غَزْوَةِ تَبُوك ـ عَنْ سُتْرَةِ المُصَلِّي فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه: