وفي ثبوت هذه الصفة نظر، لضعف الحديث، والأولى الاقتصار على الصفتين الأوليين.

قال الشوكاني: (ويجمع بين الروايات أنه صلّى الله عليه وسلّم فعل هذا مرة، وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزاً)[(1060)]، والله أعلم.

حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة

226/22 ـ وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَها، وإذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي المَسْجِدِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «إذا حمل جارية على عنقه في الصلاة» (516)، ومسلم (543) من طريق مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة رضي الله عنه.

وأخرجه مسلم من طريق سفيان، عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير به، وفيه: رأيت النبي صلّى الله عليه وسلّم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص ـ وهي ابنة زينب بنت النبي صلّى الله عليه وسلّم ـ على عاتقه..

وأخرجه مسلم ـ أيضاً ـ من طريقين آخرين، أحدهما: شاركه فيه البخاري، وهو طريق سعيد المقبري، عن عمرو بن سليم الزرقي، سمع أبا قتادة يقول...

ومن طريق ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن عمرو بن سليم الزرقي به، وهذا فيه انقطاع، قال أبو داود: (مخرمة لم يسمع من أبيه إلا حديثاً واحداً)، ونقل المزي هذه العبارة عن أبي داود، وزاد: (وهو حديث الوتر)[(1061)]، وقال الإمام أحمد: (هو ثقة، لم يسمع من أبيه شيئاً، إنما روى كتاب أبيه) نقله عنه ابن أبي حاتم[(1062)]، وعلى هذا فروايته كتاب أبيه وجادة، والوجادة من طرق التحمل عند أهل العلم، فالحديث صحيح، ومنهج الإمام مسلم في هذا معروف، وهو ترتيبه المرويات حسب ما ذكر في مقدمة «صحيحه»، وقد جعل هذا في آخر الباب.