الأمر الثاني: الاختلاف في إسناده، فقد جاء الحديث من طريق جرير ـ وهو ابن عبد الحميد الضبي ـ عن مغيرة بن مِقْسم، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن نجي به، أخرجه النسائي (3/12)، وابن خزيمة (904)، وأبو يعلى (592) فخالف جرير أبا بكر بن عياش فزاد في الإسناد بين الحارث وعبد الله بن نجي أبا زرعة بن عمرو، والحارث وأبو زرعة كلاهما له رواية عن ابن نُجي، وجاء من طريق عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عمارة بن القعقاع، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن نجي قال: قال علي.. فذكره، أخرجه أحمد (2/13)، والطحاوي في «المشكل» (5/7)، بلفظ (قال: قال لي علي...) وابن خزيمة (904)، ومن الاختلاف في سنده أنه جاء من طريق شرحبيل بن مدرك الجعفي، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، عند أحمد (2/77)، والنسائي (3/12)، وابن خزيمة (902).

وهذا إسناد ضعيف لجهالة نجي والد عبد الله، فإنه لم يرو عنه غير ابنه، ولم يوثقه إلا ابن حبان وقال: (لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد)[(1040)]، وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول)، وفي هذا الإسناد انفرد شرحبيل بذكره، كما نص على ذلك ابن خزيمة.

الأمر الثالث: الاختلاف في المتن، فقد جاء من طريق جرير وعبد الواحد بلفظ: (فإن كان في صلاة سبح) مكان قوله: (تنحنح) وجرير وعبد الواحد أوثق من ابن عياش.

وعلى هذا فالحديث لا يثبت بلفظ: (تنحنح) فقد تفرد به ابن عياش، على ما ذكر ابن خزيمة، فإنه قد ترجم على هذا الحديث بقوله: «باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي إن صحت هذه اللفظة، فقد اختلفوا فيها»، وممن ضعفه البيهقي (2/247)، والطحاوي كما سيأتي، والنووي فإنه قال: (وضعفه ظاهر)[(1041)]، وضعَّفه الألباني[(1042)]، وقد نقل الحافظ أن ابن السكن قد صححه[(1043)].