وهذا الحديث ليس عاماً في سائر البلاد، وإنما هو في حق أهل المدينة وما وافق قبلتها، كأهل الشام وما كان على سمتها، ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال.

وهذا الحديث كحديث أبي أيوب المتقدم في «الطهارة»: «لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا» متفق عليه[(953)].

والناس في توجههم إلى الكعبة كالدائرة حول المركز، فمن كان في جهة غرب الكعبة فقبلته إلى المشرق، ومن كان شرقها فقبلته إلى المغرب، ومن كان شمالها فقبلته إلى الجنوب، ومن كان جنوبها فقبلته إلى الشمال، ومن كان من الكعبة فيما بين المشرق والجنوب فإن قبلته فيما بين الشمال والمغرب، ومن كان من الكعبة فيما بين الجنوب والمغرب فإن قبلته فيما بين الشمال والشرق، ومن كان من الكعبة فيما بين المشرق والشمال فقبلته فيما بين الجنوب والمغرب، ومن كان من الكعبة فيما بين الشمال والمغرب فقبلته فيما بين الجنوب والمشرق.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الشريعة قد وسعت الأمر على العباد في أمر القبلة عند البعد، وأنه يكفي الظن متى اجتهد ونظر في العلامات التي ترشده إلى القبلة، كما تقدم.

وهذا يؤيد عدم التكلف في تحديد جهة القبلة، وأن من صلّى إلى الجهة صحت صلاته وإن انحرف عنها قليلاً؛ لأن جهته التي صلّى إليها هي القبلة؛ لأن فرض المصلي إذا كان بعيداً عن الكعبة أن يتوجه إلى جهتها، لا أن يصيب عينها على اليقين؛ لأن ذلك مستحيل أو متعذر.

والقبلة تضيق كل الضيق لمن كان في المسجد الحرام فإنه لا بد أن يصيب عينها، وهي لأهل الحرم أوسع قليلاً، ثم لأهل مكة أوسع قليلاً، ثم لأهل الآفاق من السعة على حسب ما تقدم بيانه.