وعلى هذا، فالصواب أنه موقوف على أم سلمة رضي الله عنها وأنه من كلامها وتوجيهها، لا من كلام النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقد ساقه أبو داود من طريق مالك، عن محمد بن زيد موقوفاً (639) وهو في «الموطأ» (1/142) قال عبد الحق الإشبيلي: (هذا هو الصحيح أنه من قول أم سلمة، وقد ذكر بعضهم فيه النبي صلّى الله عليه وسلّم)[(929)]، وذكر نحو ذلك البيهقي[(930)]، وقال الحافظ: (وأعله عبد الحق بأن مالكاً وغيره رووه موقوفاً وهو الصواب)[(931)]، وكذا صحح الحافظ هنا وقفه عن الأئمة، منهم: أبو داود، والدارقطني، وابن الجوزي، وابن عبد الهادي[(932)]. لكن هذا لا يعني صحة الموقوف، إذ إن هناك فرقاً بين صواب الرواية وصحتها.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (بغير إزار) أي: ليس تحت قميصها إزار ولا سراويل.

قوله: (إذا كان الدرع سابغاً) أي: ساتراً لكل البدن، والدرع: ـ بكسر الدال ـ وهو هنا قميص المرأة بدليل إطلاقه، وإن أريد به درع الحرب وجب تقييده فيقال: درع حديد، وهذا قيد للجواب المحذوف، فكأنه قيل: نعم تصلي إذا كان الدرع ساتراً للبدن.

قوله: (يغطي ظهور قدميها) أتت بهذه الجملة لدفع ما يتوهم أنه يغتفر عدم تغطية ظهور القدمين.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرأة تصلي في الدرع والخمار، فالدرع وهو القميص، يغطي بدنها وقدميها، والخمار يغطي رأسها، والحديث وإن كان ضعيفاً لكن هذا أقل ما تطالب به المرأة؛ لأن المراد ستر جميع جسدها، ولو حصل ذلك بثوب واحد كفى.

وقد وردت آثار تدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمراً معروفاً لدى السلف الصالح، فقد ورد من طريق أم الحسن قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم تصلي في درع وخمار[(933)].

وورد من طريق الأوزاعي قال: قال عطاء: تصلي المرأة في درع وخمار[(934)].