وقد أخرجه أحمد (41/189)، وأبو داود (642)، وابن حزم في «الإحكام» (5/687) من طريق حماد بن زيد قال: ثنا أيوب، عن محمد، أن عائشة نزلت على صفية أمِّ طلحة الطلحات، فرأت بنات لها يصلين بغير خُمُر قد حِضْنَ، قال: فقالت عائشة: لا تصلينَّ جارية منهن إلا في خمار، إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دخل عليَّ، وكانت في حجري جارية، فألقى عليَّ حَقْوه[(897)]، فقال: (شقيه بين هذه، وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا).

وهذا لفظ أحمد، وأخرجه أحمد ـ أيضاً ـ (43/145)، وابن أبي شيبة (2/229) من طريق هشام بن حسان، عن محمد أن عائشة... به.

لكن أُعلَّ بأن محمد بن سيرين في سماعه من عائشة مقال، فقد قال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول: ابن سيرين لم يسمع من عائشة شيئاً)[(898)]، وقد رجح الدارقطني ذلك فقال: (وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب)[(899)] وعلى هذا فليس في الحديث حجة، ويكون المعوَّل على الإجماع[(900)].

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يقبل الله...) ، اعلم أن نفي القبول إما أن يكون بفوات شرط أو لوجود مانع، أو ليس لذلك، فإن كان لفوات شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة، مثال فوات الشرط: من صلّى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته، من صلَّت بغير خمار لم تقبل صلاتها، ومثال وجود مانع: من تكلم في صلاته لم تقبل.

أما إذا كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع فلا يلزم منه نفي الصحة، فقد يراد به نفي القبول التام، أي: لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به الرضا وتمام المثوبة.

وقد يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان فتكون كأنها غير مقبولة، وإن كانت مجزئة، وتبرأ بها الذمة[(901)].

ومن ذلك نفي القبول عن صلاة الآبق، ومن في جوفه خمر، ومن يأتي عرَّافاً، مع ثبوت صحة صلاتهم بالإجماع، وإنما المراد أن الله تعالى لا يثيبهم عليها.