ويتفق الشرط والركن في أن كلًّا منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجوداً شرعياً، ويختلفان في أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء وماهيته، أما الركن فهو جزء منه، كالركوع في الصلاة فهو ركن فيها؛ لأنه جزء من حقيقتها، ولا يتحقق وجود الصلاة شرعاً بدونه، بخلاف الوضوء فإنه وإن كان لا بد منه لصحة الصلاة، لكنه أمر خارج عن حقيقتها[(881)].

وقد ذكر المصنف في هذا الباب أحاديث تتعلق بأربعة من شروط الصلاة، وهي: الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، واجتناب النجاسة.

وأما الوقت فقد عقد له المصنف فيما مضى باباً مستقلاً، وإنما قدمه؛ لأنه سبب للوجوب، وشرط للأداء ـ كما تقدم ـ ثم ذكر بعده باب «الأذان» لأنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، ثم ذكر باب «الشروط»، وذكر فيه إضافة إلى ما تقدم أحاديث تتعلق ببعض مبطلات الصلاة، ومنها: الكلام والحركة.

اشتراط الطهارة لصحة الصلاة

205/1 ـ وعَنْ عَليِّ بْنِ طَلْقٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصلاةَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حبَّان.

206/2 ـ وعَن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ أَصابَهُ قَيْءٌ، أو رُعافٌ، أو مَذْيٌ، فلينصَرِفْ، فَليتوضَّأْ، ثم ليَبْنِ على صَلاتِهِ، وهُو في ذلك لا يتكَلَّمُ». رواه ابنُ ماجه، وضعَّفه أحمد.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو علي بن طلق الحنفي السُّحيمي اليمامي، قال ابن حبان: (له صحبة)[(882)]، وقال ابن عبد البر: (أظنه والد طلق بن علي الحنفي اليمامي)، قال الحافظ: (وهو ظن قوي؛ لأن النسب الذي ذكره خليفة ـ هنا ـ هو النسب المتقدم في ترجمة طلق بن علي، من غير مخالفة، وجزم به العسكري)[(883)].