أما حديث عبد الله بن زيد: فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» بابٌ «في الرجل يؤذن ويقيم اخر» (512)، وأحمد (26/397)، من طريق أبي سهل محمد بن عمرو، عن عبد الله بن محمد[(854)] عن عمه عبد الله بن زيد قال: أراد النبي صلّى الله عليه وسلّم في الأذان أشياء[(855)] لم يصنع منها شيئاً، قال: فأُري عبد الله بن زيد الأذان في المنام، فأتى النبي صلّى الله عليه وسلّم فأخبره فقال: «ألقه على بلال» فألقاه عليه، فأذن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيته، وأنا كنت أريده، فقال: «فأقم أنت» ، وعند أحمد: (فأقام هو، وأذن بلال).

وهذا إسناد ضعيف، والحديث صحيح بغير هذا اللفظ ـ كما تقدم ـ وسبب ضعف هذا الإسناد: محمد بن عمرو الواقفي، وهو أبو سهل، كما وقع في «مسند أحمد»، ووُصِفَ بالواقفي عند أبي داود الطيالسي في «مسنده» (2/425)، والبيهقي (1/499).

ومحمد هذا ضعيف، فقد ضعفه ابن معين، وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه: فضعفه جداً، وقال ابن القطان: (محمد بن عمرو ضعيف لا يساوي شيئاً)[(856)]، وقال ابن عبد الهادي: (أبو سهل محمد بن عمرو، وهو الأنصاري، وهو ضعيف، تكلم فيه يحيى بن معين وغيره)[(857)].

الوجه الثالث: حديث زياد بن الحارث يدل على أن الإقامة حق لمن أذن، فلا يصح من غيره أن يتولاها، ولكن الحديث ضعيف كما علمت، فلا ينهض دليلاً على المنع، فيجوز أن يؤذن شخص ويقيم اخر، كما يدل عليه حديث عبد الله بن زيد، وهو وإن كان ضعيفاً ـ كما تقدم ـ لكنه يقوي الأصل، وهو جواز كون المقيم غير المؤذن، كما ذكر الصنعاني[(858)]، وكأنه رأى أن الإقامة عبادة مستقلة عن الأذان، فجاز أن يقعا من اثنين، فإن تولاهما شخص واحد فهو أفضل، لأجل ان يلاحظ الإقامة كما يلاحظ الأذان، حتى لا يقع تفريط في الإقامة فيختل الأمر.