الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية الأذان للمسافر، وقد بوب البخاري على حديث مالك بن الحويرث بقوله: «باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد»، وبقوله: «باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة»، وساق في الباب الأخير هذا الحديث من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بلفظ: «إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما» [(831)]، ولفظه عند الترمذي من هذا الطريق: (قدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنا وابن عم لي، فقال لنا: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما») [(832)].

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: اختاروا الأذان في السفر).

ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراً، ولأنهما من أعلام الدين الظاهرة.

قال ابن المنذر: (فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بالأذان، وأَمْرُهُ على الفرض..)[(833)]، والله تعالى أعلم.

مشروعية الانتظار بين الأذان والإقامة

197/20 ـ وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قَالَ لِبِلاَلٍ: «إذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الاكِلُ مِنْ أَكْلِهِ» الحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَضَعَّفَهُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه: