قال ابن قدامة: (ولا نعلم خلافاً في جواز أخذ الرِّزق على الأذان)[(823)]، والرِّزق: بكسر الراء هو ما ينتفع به، وهو ما يعرف في وقتنا بالراتب، والرَّزق: بالفتح هو المصدر، وهو الإعطاء، وإنما جاز أخذ الرزق على الأذان لأن بالمسلمين حاجة إليه وبيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإمامة من مصالح المسلمين، وشرط ذلك ألا يوجد متطوع بالأذان، فإن وجد لم يُرزق غيره، لعدم الحاجة إليه، وحمايةً لبيت المال من أن يصرف بدون حاجة إليه.

لكن ذكر ابن مفلح توجه احتمال جواز رزقه من بيت المال وإن وجد متطوع إذا امتاز بحسن الصوت[(824)]، ولعل الصفة المقصودة غير حسن الصوت تلحق به، كأن يكون طالب علم، ينوب عن الإمام، أو فيه منفعة، ونحو ذلك[(825)].

وبين الرزق والإجارة فروق، ومن أهمها:

1 ـ أن الرزق أدخل في باب الإحسان والمسامحة، بينما الإجارة أدخل في باب المكايسة والمعاوضة والمغابنة.

2 ـ أنه لا يشترط في الرزق مقدار من العمل ولا أجل ينتهي إليه، بخلاف الإجارة فلا بد من شروطها، كمعرفة الأجل ومقدار المنفعة، ونحو ذلك من شروطها، والله أعلم[(826)].

مشروعية الأذان في السفر

196/19 ـ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «وإذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ...» الحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي: