وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم)، وهو كما قال، والجريري: اسمه: سعيد بن إياس، وهو من رجال الجماعة، وقد طرأ عليه الاختلاط، إلا أن سماع حماد ـ وهو ابن سلمة ـ منه قبل اختلاطه، كما ذكر الحافظ[(802)].

وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، أخو مطرف.

وأخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة»، باب: «ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً» (209)، وابن ماجه (714) من طريق أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: إن من اخر ما عهد إليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً، وقال الترمذي: (حديث عثمان حديث حسن).

وبهذا يتضح أن إسناد الحديث عند الترمذي وابن ماجه يختلف عن الباقين، وكذا المتن، وعلى هذا فعزو الحديث للجميع يوهم أن الإسناد والمتن متحدان، والله أعلم.

وقد اختلفت نسخ الترمذي في الحكم على هذا الحديث، ففي «جامع الترمذي» بشرح ابن العربي[(803)]، وشرح المباركفوري[(804)]، وتحقيق أحمد شاكر: حديث حسن صحيح، وقد أضاف أحمد شاكر كلمة (صحيح) من بعض المخطوطات، وقال: (يظهر أن نسخ الترمذي مختلفة في إثباتها اختلافاً قديماً)[(805)].

لكن أكثر العلماء لم ينقلوا عن الترمذي إلا التحسين فقط، كابن قدامة[(806)] والنووي[(807)] والمزي[(808)] والحافظ في «البلوغ» كما هنا، وهو المثبت في تحقيق بشار عواد لجامع الترمذي[(809)].

ثم إن (أشعث) الوارد في سند الترمذي وابن ماجه غير منسوب، فلذا اختلف فيه، فابن حزم روى الحديث من طريق ابن أبي شيبة، ثنا حفص بن غياث، عن أشعث ـ هو ابن عبد الملك الحُمراني ـ عن الحسن، عن عثمان به[(810)].

وقد تابع أحمد شاكر ابنَ حزم، وتابعه على ذلك ـ أيضاً ـ الألباني[(811)].