وحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه اضطراب في متنه، فإن لفظه عند مسلم (بإقامة واحدة) وعند البخاري (1673) (كل واحدة منهما بإقامة..)، والظاهر أن مراده إقامة واحدة لكل صلاة، كما وقع عند أبي داود، وهو أولى من القول بأن ذلك وهم من بعض الرواة، أو نسيان من ابن عمر رضي الله عنهما في بعض أحواله؛ لأنه عاش طويلاً، وحج حجات كثيرة، فإنه مات سنة (73) فلعله نسي ذلك، فالمعتمد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما على ما في البخاري من أنه صلّى الله عليه وسلّم صلاهما بإقامة لكل واحدة، وكأن المؤلف نسي ذلك فلم يستحضر ما في البخاري فعزا الإقامة لكل واحدة منهما إلى أبي داود فقط مع أن ذلك في البخاري[(743)].

وهذا يوافق حديث جابر رضي الله عنه كما تقدم من أنه صلاهما بإقامتين، وكذا أخرج البخاري (1672)، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه صلاهما بإقامتين، فتكون الأحاديث الثلاثة: حديث جابر، وحديث ابن عمر، عند البخاري وأبي داود، وحديث أسامة كلها قد ذكرت الإقامة لكل صلاة، إلا رواية ابن عمر عند مسلم فلم تذكر إلا إقامة واحدة، فتكون رواية مرجوحة، أو تؤول بما تقدم.

أما الأذان ففي حديث جابر رضي الله عنه أنه ذكر أذاناً واحداً لهما، وأما أسامة وابن عمر رضي الله عنهما فلم يذكرا الأذان، ففي حديث أسامة عند البخاري: (فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى، ولم يصل بينهما) لكن لا يقدم سكوته عن الأذان على حديث جابر رضي الله عنه الذي أثبته سماعاً صريحاً، بل لو نفاه جملة لقدم عليه حديث من أثبته، لتضمنه زيادة علم خفيت على النافي.