الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة بنوم، وألحق بها العلماء الصلاة المنسية؛ لأنه صلّى الله عليه وسلّم جمعهما في الحكم فقال: «من نام عن صلاة أو نسيها... الحديث» [(740)]، ويؤيد ذلك عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم لمالك بن الحويرث وأصحابه رضي الله عنهم: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» [(741)]، فإنه يشمل حضورها في الوقت، وحضورها بعد الوقت.

وهذا إذا كان من فاتتهم الصلاة حتى خرج وقتها في مكان لم يؤذن فيه كالصحراء، وأما إذا كانوا في بلد قد أُذِّنَ فيه؛ فإنه لا يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد؛ لأنه حصلت به الكفاية، وسقطت به الفريضة.

وإذا أُذِّنَ للصلاة الفائتة فإن المؤذن لا يرفع صوته، لئلا يشوش على من قد يسمعه.

وأما ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نومهم مع الرسول صلّى الله عليه وسلّم بعد رجوعهم من خيبر، وفيه: «وأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح..» [(742)] وظاهره أنه لم يُؤذَّن للصلاة الفائتة، فهذا أجيب عنه بجوابين:

الأول: أنه لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن لها، فلعله أُذِّنَ وأهمله الراوي، أو لم يعلم به لكونه ذهب لقضاء حاجته ونحو ذلك.

الثاني: لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه والإشارة إلى أنه ليس بواجب في هذه الحال، ولا سيما في السفر، والله أعلم.

الاكتفاء في المجموعتين بأذان واحد

187/10 ـ وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أتى المُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بَأَذانٍ وَاحِدٍ وإقَامَتَيْنِ.

188/11 ـ وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: جَمَع بَيْنَ المَغْرِبِ والْعِشَاءِ بِإقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

زَادَ أَبُو دَاوُدَ: لِكُلِّ صَلاَةٍ.

وفي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

الكلام عليهما من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجهما: