وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كلِّ ما ثبت في ذلك عن النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يكرهون شيئاً من ذلك، إذ تَنَوُّعُ صفة الأذان والإقامة، كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سَنَّهُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأمته)[(706)].

ومع ذلك فالأفضل الاقتصار على صفة واحدة، وهي خَمْسَ عَشْرَةَ جملة، وهو أذان بلال، وهو الأذان المعمول به الان، وهو الذي كان يسمعه النبي صلّى الله عليه وسلّم من بلال حضراً وسفراً، لكن لو أذن على الصفة الأخرى فلا بأس إذا لم يحصل تشويش على الناس، أو يخشى فتنة، والله تعالى أعلم.

تثنية الأذان وإفراد الإقامة

181/4 ـ وَعَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ: أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإقَامَةَ، إلاَّ الإقَامَةَ، يَعْنِي قوله: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلمٌ الاسْتِثْنَاءَ.

وَلِلَّنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بِلاَلاً.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»، باب «الأذان مثنى مثنى» (605)، ومسلم (378) (5) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه... فذكره.

وهذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم بلفظ: (أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة)، أي: بدون الاستثناء، كما ذكر الحافظ، لكن ورد الاستثناء عند مسلم من طريق اخر.

وأخرجاه ـ أيضاً ـ من طريق خالد الحذَّاء[(707)]، عن أبي قلابة، عن أنس قال: (أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة).

وأخرجه النسائي (2/3) من طريق أيوب بلفظ: (إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر بلالاً أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: