والأظهر من أقوال أهل العلم أن الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين والمسافرين، فإذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين، وقد أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم به مالك بن الحويرث وأصحابهرضي الله عنهم فقال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» ، وهم وافدون على النبي صلّى الله عليه وسلّم، مسافرون إلى أهليهم، وسيأتي إن شاء الله.

وقد داوم النبي صلّى الله عليه وسلّم على الأذان هو وخلفاؤه وأصحابه حضراً وسفراً، والأمر يقتضي الوجوب، ومداومته على فعله دليل على وجوبه، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فكان فرضاً كالجهاد، وقد كان بلال رضي الله عنه يؤذن للنبي صلّى الله عليه وسلّم فيكتفي به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية[(677)].

أما المنفرد فيسن له الأذان والإقامة، وليسا بواجبين عليه؛ لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان، لكن لما كان فيه ذكر الله تعالى سُنَّ له.

وقد ورد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري: «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنٌّ ولا إنس، ولا شيء، إلا شهد له يوم القيامة» ، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم[(678)].

صفة الأذان