قولها: (فسألته) أي: عن هاتين الركعتين، وسؤلها يدل على أنه صلّى الله عليه وسلّم لم يصلهما قبل ذلك عندها، أو أنها كانت قد علمت بالنهي عن الصلاة بعد العصر فاستنكرت مخالفة فعله صلّى الله عليه وسلّم لهذا النهي.

قوله: (شُغلت عن ركعتين بعد الظهر) أي: إن هاتين الركعتين راتبة الظهر البعدية، وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها في «الصحيحين» ـ كما تقدم ـ بيان الشاغل له وأنه (أتاه ناس من عبد القيس)، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أنه أتاه مال فشغله عن الركعتين)[(664)].

قوله: (لا) أي: لا تقضوهما في هذا الوقت، بقرينة السياق، وإن كان النهي غير مقيد بوقت معين.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلى ركعتين بعد العصر قضاء لراتبة الظهر لما شُغِلَ عنها، وأن هذا من خصائص النبي صلّى الله عليه وسلّم لقولها: أفنقضيهما؟ قال: «لا» ، لكن تقدم أن هذه الزيادة لم تثبت، فلا يكون فيها دليل على أن القضاء من خصائصه صلّى الله عليه وسلّم، ولذا أعرض عنها صاحبا «الصحيحين»، فيبقى أصل الحديث، وقد ثبت في «الصحيحين» أنه صلّى الله عليه وسلّم صلى الركعتين بعد العصر.

وهذا لا يدل على جواز الصلاة بعد العصر مطلقاً، خلافاً لمن ذهب إلى ذلك، وإنما يدل على جواز قضاء النافلة عند نسيانها أو الانشغال عنها، كما يدل على ذلك سياق الأحاديث المتقدمة، فتكون من ذوات الأسباب التي يجوز فعلها في وقت النهي، أما ما ليس له سبب فهو باق في عموم أحاديث النهي، ولم يرد دليل يخرجه من هذا العموم.

وهذا فيه جمع بين الأدلة، وبه قال جمع من المحدثين، ومنهم الحافظ البيهقي، وابن حجر[(665)]، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية[(666)]، فإنه ضعَّف الزيادة في الحديث، وكذلك العظيم ابادي كما في «إعلام أهل العصر»[(667)] والألباني كما في «الضعيفة»[(668)].