الأولى: أن محمد بن عبد الله الزبيري ـ وإن كان ثقة ـ إلا أن العلماء تكلموا في روايته عن سفيان الثوري ـ كما في هذا الإسناد ـ قال الإمام أحمد: (كان كثير الخطأ في حديث سفيان)، وقال الحافظ في «التقريب»: (ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري).

الثانية: الاختلاف في رفعه ووقفه، وَتَفرُّدُ الزبيري برفعه، فقد قال ابن خزيمة: (لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري)[(609)] ونقل الحافظ ـ أيضاً ـ عن الدارقطني أنه لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري، عن الثوري، عن ابن جريج، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضاً[(610)].

وقال الخطيب: (رواه عمرو بن محمد الناقد عن أبي أحمد الزبيري، ولم يرفعه عن الثوري غيره)[(611)]، وقال البيهقي: (هكذا رواه أبو أحمد مسنداً، ورواه غيره موقوفاً، والموقوف أصح)[(612)]، لكن يشهد له الحديث الذي بعده وهو: حديث جابر رضي الله عنه، ولعل هذا من مقاصد الحافظ لإيراده.

وقد أخرجه الحاكم (1/191)، وعنه البيهقي (1/377) عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه، ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام» ، قال الحاكم: (إسناده صحيح)، وسكت عنه الذهبي.

ورواه الدارقطني (1/268)، والبيهقي (1/377)، من طريق ابن أبي ذئب، عن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.. فذكر الحديث مثله سواء، هكذا مرسلاً، قال البيهقي: (روي موصولاً، وروي مرسلاً، وهو أصح).