ثالثاً: أن ضبط وقت الزوال يوم الجمعة متعسر؛ لأن الناس يكونون في المساجد تحت السقوف، ولا يشعرون بالزوال، والرجل يكون مقبلاً على صلاته مهتماً بها لا يدري بوقت الزوال، ومطالبته بالخروج وتخطي رقاب الناس للنظر إلى الزوال فيه من المشقة ما لا تأتي الشريعة بمثله.

وعلى هذا تكون الأدلة في هذه المسألة مخصصة لعموم أدلة النهي عن الصلاة وقت الزوال، كحديث عقبة وغيره، والله أعلم.

جواز سنة الطواف في جميع الأوقات

167/17 ـ وعَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّمِ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لاَ تَمْنَعُوا أحَداً طَافَ بهذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نَهَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّان.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو جبير ـ بضم الجيم ـ بن مطعم ـ بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين ـ ابن عدي القرشي النوفلي رضي الله عنه، كان عالماً بأنساب قريش والعرب، وقال: أخذت النسب عن أبي بكر الصديق، وقد أخرج البخاري في «صحيحه» أن جبيراً قدم على النبي صلّى الله عليه وسلّم في فداء أسارى بدر، فسمعه يقرأ بالطور، قال: فلما بلغ قوله تعالى: {﴿أَمْ هُمُ الْمُسْيطِرُونَ﴾} [الطور: 37] كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه، ثم أسلم بين صلح الحديبية وفتح مكة، ومات سنة ثمان وخمسين[(593)].

الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»، باب «الطواف بعد العصر» (1894)، والترمذي (868)، والنسائي (1/284)، (5/223)، وابن ماجه (1254)، وأحمد (27/297)، وابن حبان (1552، 1553، 1554)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه.