فقد أخرجه أبو داود (424) في كتاب «الصلاة» بابٌ «في وقت الصبح»، والترمذي (154)، والنسائي (1/272)، وابن ماجه (671)، وأحمد (25/132)، وابن حبان (1490 ـ 1491) كلهم من طريق عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعاً.

والذي رواه عن عاصم عند هؤلاء هو محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه، لكنه لم يتفرد به، بل تابعه عند بعضهم محمد بن عجلان ـ وهو حسن الحديث ـ فرواه عن عاصم، وقد جمع بينهما في «المسند» (25/132)، وباقي رجال الإسناد رجال الشيخين، إلا محمود بن لبيد فهو صحابي، قد أخرج له مسلم في «صحيحه» والبخاري في «الأدب المفرد»، قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صحابي صغير، جُلُّ روايته عن الصحابة، مات سنة ست وتسعين).

وقد صحح الحديث الترمذي وابن حبان ـ كما ذكر الحافظ ـ وصححه ـ أيضاً ـ ابن القطان[(537)]، وابن عبد الهادي[(538)]، والزيلعي[(539)]، وابن تيمية[(540)]. قال الحافظ: (صححه غير واحد)[(541)].

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أصبحوا بالصبح) هذا لفظ أبي داود وابن ماجه ورواية عند ابن حبان، وعند الترمذي والنسائي وابن حبان: «أسفروا بالفجر» و «أسفروا بصلاة الصبح» ، والمراد بالصبح: الصلاة، والإصباح: الدخول في الصبح، يقال: أصبح الرجل: إذا دخل في الصبح، والمعنى: أدخلوا الصلاة في وقت الصبح يقيناً، ولا تكتفوا بمجرد ظن الصبح، ويؤيد ذلك رواية: «أسفروا بالفجر» وهي رواية بالمعنى.

قوله: (فإنه أعظم لأجوركم) تعليل لما قبله، وهو أن التيقن من الإسفار أعظم للأجر؛ لأن الصلاة إذا أُدِّيت بيقين كان أعظم للأجر من أن تصلى على غير يقين من طلوع الفجر، وهذا أحد معاني الحديث[(542)].

الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الإصباح والإسفار بالفجر، وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث وكيفيه العمل به على ثلاثة أقوال: