الوجه الخامس: لا يثبت حكم النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً؛ لأن الخلق أربعون يوماً نطفة؛ وأربعون يوماً علقة؛ وأربعون مضغة.

وينبغي التثبت إذا أسقطت لواحد وثمانين يوماً هل هو مخلَّق أم غير مخلَّق؟ لأن الله تعالى قسم المضغة إلى مخلَّقة وغير مخلَّقة، قال تعالى: {﴿ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾} [الحج: 5] ، والغالب أنه إذا تم له تسعون يوماً تبين فيه خلق الإنسان.

وقد ذكر الأطباء أن الإجهاض (الإسقاط) قبل الشهر الرابع لا يشبه الولادة، إذ يقذف الرحم في هذه الحال محتوياته: الجنين وأغشيته، ويكون السقط في هذه الحال محاطاً بالدم غالباً.

أما الإجهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الولادة، إذ تنفجر الأغشية أولاً، وينزل منها الحمل، ثم تتبعه المشيمة[(481)].

الوجه السادس: إذا تجاوز الدم الأربعين على القول بأنها أكثر مدة النفاس، فهو حيض إن صادف زمن حيضها، فتجلس له، وقد ذكر الأطباء أن الحيض قد يعود إلى الظهور في نهاية الأسبوع السادس بعد الولادة ثم ينقطع، كما كان قبل الحمل، أو يغيب خلال أشهر الرضاعة عند بعض النساء[(482)].

فإن استمر معها فهي مستحاضة تأخذ أحكامها، وذكر بعض الفقهاء أنه إن كان لها عادة بزيادة يسيرة على الأربعين كيومين ثم ينقطع؛ أو ظهرت فيه أمارة قرب الانقطاع كصفرة أو كدرة انتظرت حتى ينقطع، والله أعلم[(483)].

كتاب الصلاة

لما فرغ الحافظ رحمه الله من كتاب «الطهارة» ذكر كتاب «الصلاة»، وتقديم الطهارة من باب تقديم الصلاة؛ لأن الطهارة مفتاحها وشرطها، كما في الحديث: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»[(484)].