وهذا الحديث مداره على أبي سهل ـ وهو كثير بن زياد ـ عن مُسّة الأزدية، عن أم سلمة رضي الله عنها، وأبو سهل قال عنه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور: (ثقة)، وقال أبو حاتم: (ثقة من أكابر أصحاب الحسن).

وقد رواه عن أبي سهل اثنان: علي بن عبد الأعلى، ويونس بن نافع، وقد ذكره الحافظ ـ هنا ـ من طريق علي بن عبد الأعلى باللفظ الأول، ثم ذكره من طريق يونس بن نافع باللفظ الثاني.

وعلي بن عبد الأعلى وثقه البخاري، كما نقله عنه الترمذي في «جامعه» و«علله»[(456)]، وقال أحمد والنسائي: (ليس به بأس)[(457)]، وذكره ابن حبان في «الثقات»[(458)]، وقال الذهبي: (صدوق)[(459)].

وقال أبو حاتم: (ليس بقوي)، وقال الدارقطني: (ليس بالقوي)[(460)]، وتوثيقه مقدم، فإنه صريح، فيقدم على الجرح المبهم.

وأما يونس بن نافع: فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» وسكت عنه، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (يخطئ)[(461)].

وقد اختلفت كلمة العلماء في هذا الحديث، فصححه قوم، وضعفه آخرون، فالذين ضعفوه أعلوه بعلل، أهمها علتان:

الأولى: نكارة المتن كما في رواية يونس، وهي الرواية الثانية، قال ابن القطان: (فالخبر هذا ضعيف الإسناد، منكر المتن، فإن أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها ـ أي أم سلمة ـ معه إلا خديجة، وزَوْجِيَّتُهَا كانت قبل الهجرة، فإذاً لا معنى لقولها: «كانت نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم تقعد في النفاس أربعين يوماً»)[(462)]، وكذا ذكر الحافظ ابن رجب أن نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة، فإن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل أن تفرض الصلاة[(463)].

ويجاب عن ذلك بأن هذا في رواية يونس؛ فتقدم عليها رواية علي بن عبد الأعلى وليس فيها اللفظ المذكور؛ لأنه أحفظ منه، وقد وثقه الأئمة، بخلاف يونس فإنه يخطئ، كما تقدم[(464)].