فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة» باب في «مباشرة الحائض ومؤاكلتها»[(448)]، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليَزَني، ثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش ـ وهو ابن عبد الله ـ عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ـ قال هشام: وهو ابن قُرط أمير حمص ـ، عن معاذ بن جبل.. فذكره، وفي آخره: «والتعفف عن ذلك أفضل».

وهذا إسناد ضعيف، قال أبو داود عقبه: (وليس هو ـ يعني الحديث ـ بالقوي)، لما يلي:

1 ـ أنه سند منقطع، لأن عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذ، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: (عبد الرحمن بن عائذ الأزدي لم يدرك معاذاً)[(449)].

2 ـ أن سعد بن عبد الله الأغطش ضعيف، ضعفه عبد الحق الإشبيلي[(450)] نقله عنه الحافظ، وقال: (روى له أبو داود حديثاً واحداً فيما يحل من الحائض لزوجها)[(451)]، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»[(452)]، وقال الحافظ في «التقريب»: (لين الحديث).

3 ـ أن في سنده بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعن.

الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الاستمتاع بالحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة؛ لأن المراد بموضع الإزار ما بين السرة والركبة.

ومفهوم قوله: «ما فوق الإزار» أن ما تحت الإزار لا يحل الاستمتاع به، وبهذا قالت الحنفية والمالكية والشافعية أخذاً بهذا الحديث وما في معناه[(453)].

والقول الثاني: أنه يحل له ما تحت الإزار، ولا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة، وهو مذهب الحنابلة، وابن حزم، وبعض الأفراد من المذاهب الأخرى[(454)]، لما تقدم من قوله صلّى الله عليه وسلّم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح».

وهذا هو الراجح لقوة دليله، وأما حديث الباب فهو حديث ضعيف فلا يعارض الحديث الصحيح، وعلى فرض صحته فالاستدلال به على تحريم ما تحت الإزار بطريق المفهوم، والاستدلال على أنه لا يحرم إلا الفرج منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم.