الثانية: الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر؛ أما القبل والدبر فكل منهما حرام، والدبر حرام مطلقاً، وأما ما عداهما كالفخذين فتجوز المباشرة، لقوله تعالى: {﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾} [البقرة: 222] ، والمحيض اسم لمكان الحيض أو زمانه، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه، ولا تُحمل الآية على معنى: فاعتزلوا النساء في الحيض؛ لأن النص وهو حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما والإجماع يردان ذلك، وبدليل سبب النزول، كما تقدم.

والأولى ألاَّ يباشر إلا من وراء حائل، لفعل النبي صلّى الله عليه وسلّم، فإن باشرها بدون حائل جاز إن وثق من نفسه ألا يقع في المحظور، قال ابن المنذر: (الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها، ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر، ثم يباشرها وهي حائض، ولا يحرم عندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتقى موضع الأذى...)[(411)].

وقال النووي: (وأما مباشرة النبي صلّى الله عليه وسلّم فوق الإزار فمحمول على الاستحباب جمعاً بين قوله صلّى الله عليه وسلّم وفعله)[(412)]، ولعله يقصد بالقول حديث أنس المتقدم.

الوجه الخامس: تحريم الشرع جماع الحائض لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث، ومن ذلك ما يلي:

1 ـ أن جماع الحائض يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي؛ لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزق.

2 ـ أنه يؤدي إلى تعريض الرحم لعدوان البكتيريا لضعفه عن المقاومة بسبب الحيض؛ لأن أجهزة الدفاع معطلة، والبيئة صالحة لتكاثر الميكروبات.

3 ـ أن من أضرار جماع الحائض ما يمتد إلى قناة مجرى البول فالمثانة فالحالبين فالكلى.

4 ـ أن جسم الحائض ضعيف لتعرضه لآثار كثيرة، كما أن نفسيتها أثناء الحيض وخاصة عند بدايته على درجة من القلق والكآبة، ومثل هذه الصفات لا تسمح لها بالرغبة في الجماع.