وخالفهم سهيل فرواه عن الزهري، عن عروة، عن أسماء، كما في هذا السياق، ثم إنه اختلف في لفظه على سهيل، فإنه قد ذكر فيه الاغتسال للصلوات المجموعة، وكذا الفجر، وخالف بذلك رواية الأكثر، فإنه ليس فيها الأمر بالاغتسال للصلوات المجموعة، بل فيها: «وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» ، وفي رواية: «وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي».

ولا ريب أن هذه المخالفة لا تقبل منه، لا سيما أنه تغير في آخر عمره، فيكون حديثه من قبيل الحسن، بشرط ألا يخالَف أو يُختلف عليه، وهذا لم يتحقق في هذا الحديث، فتكون رواية الصحيحين مقدمة على روايته، وقد ورد عند أبي داود (281) من رواية جرير عن سهيل به، بلفظ: (أمرها ـ يعني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ـ أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل)، وهذا قريب من لفظ البخاري.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (لتجلس في مركن) بكسر الميم وسكون الراء، هو وعاء تُغسل فيه الثياب.

قوله: (فإذا رأت صفرة فوق الماء) أي: أنها تجلس في مركن فيه ماء لتعرف حال دمها، فإذا علا الماءَ صفرةٌ كان دمَ استحاضة، وإن علاه غيرها فهو حيض.

قوله: (وتتوضأ فيما بين ذلك) أي: إذا أرادت أن تصلي فيما بين الصلوات صلاة أخرى، وقد رأت ناقضاً فإنها تتوضأ ولا تغتسل؛ لأن الغسل مختص بالأوقات الخمسة.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلاً واحداً، فتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً، وأنها تصلي الظهر آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وهكذا المغرب والعشاء، وبذا قال جماعة من الصحابة والتابعين؛ منهم: علي وابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي، لكن تقدم أن الصواب رواية الصحيحين، وأنه يجب الاغتسال عند إدبار الحيضة غسلاً واحداً.