فقد أخرجه أبو داود في «الطهارة»، باب «من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة»، وفي باب «من قال: توضأ لكل صلاة» (286، 304)، والنسائي (1/185)، وابن حبان (1348)، والحاكم (1/174)، وفي آخره عند أبي داود، والنسائي، والحاكم: «فإنما هو عرق» ، كلهم من طريق محمد بن أبي عدي من حفظه، عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها... فذكره، وهذا الحديث في سنده ومتنه اختلاف.

أما الاختلاف في سنده فقد قيل فيه: عن ابن شهاب، عن عروة، عن فاطمة رضي الله عنها، وقيل: عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة. فعلى الأول هو من مسند فاطمة، وعلى الثاني من مسند عائشة، ومدار هذين الإسنادين كما عند أبي داود وغيره على محمد بن أبي عدي، حدَّث بالأول من كتابه، والثاني من حفظه، كما ذكره أبو داود عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب به، ورجح بعضهم الإسناد الأول لأنه من كتابه.

وردّ ابن حزم هذا الاضطراب فقال: (إن هذا كله قوة للخبر، وليس هذا اضطراباً؛ لأن عروة رواه عن فاطمة وعائشة معاً، وأدركهما معاً، فعائشة خالته أخت أمه، وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد ابنة عمه، وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، ومحمد بن أبي عدي الثقة الحافظ المأمون..)[(327)].