وأما المسح إلى الآباط: فإما أن يكون مشروعاً كذلك، ثم نسخ تخفيفاً على هذه الأمة ورحمة بها، أو أنهم فعلوه باجتهادهم وعدم سؤالهم فوقعوا فيه خطأً، وهذا هو الأقرب، لقوله: (تيممنا..) فهو حكاية لفعلهم، والله أعلم.

وقد جاء ذكر اليد مطلقة في آية التيمم في قوله تعالى: {﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾} [المائدة: 6] ، واليد عند الإطلاق هي الكف فقط، بدليل قوله تعالى: {﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾} [المائدة: 38] ويد السارق تقطع من الكف إجماعاً[(257)].

أما في الوضوء فقد جاء تقييدها في قوله تعالى: {﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾} [المائدة: 6] ، ولا يجوز حمل المطلق على المقيد هنا؛ لأن من شرط ذلك أن يتفقا في الحكم، وهنا لم يتفقا؛ لأن الحكم في آية الوضوء غسل، وفي آية التيمم مسح، والله أعلم.

التيمم رافع للحدث بمنزلة الوضوء

131/6 ـ وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «الصّعِيدُ وَضُوءُ المُسْلمِ، وإنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتّقِ الله، ولْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ». رَوَاه الْبَزّارُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْقَطّانِ، ولكِنْ صَوّبَ الدّارقُطْنِي إرْسَالَهُ.

132/7 ـ وللتّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي ذَرّ نَحْوُهُ، وَصَحّحَهُ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي: