والقول الثاني: أنه يجوز للجنب والحائض والنفساء أن يدخلوا المسجد ويمكثوا فيه، وبه قال ابن حزم، وذكره قولاً لداود[(198)]، وهو قول ابن المنذر، والمزني[(199)]، واستدلوا بما يلي:

1 ـ أن الأصل في الأشياء الإباحة وعدم التحريم، وليس مع من حرم المسجد على من ذُكِرَ دليل صحيح[(200)].

2 ـ ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن وليدةً سوداءَ كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد أو حِفْش[(201)] قال ابن حزم: (فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلّى الله عليه وسلّم، والمعهود من النساء الحيض، فما منعها صلّى الله عليه وسلّم من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عليه الصلاة والسلام عنه ويأمر به فمباح)[(202)].

3 ـ أن أهل الصُّفَّة كانوا يبيتون في المسجد[(203)].

وقد بوب البخاري على ذلك بقوله: (باب نوم الرجال في المسجد)، ومن ينام في المسجد لا سيما إذا كان ملازماً له فإنه لا يسلم من الاحتلام.

والقول الثالث: أنه يجوز للجنب فقط أن يمكث في المسجد إن كان متوضئاً، وبه قال الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية[(204)] لما روى سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم يجلسون في المسجد، وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة[(205)].

وروى حنبل بن إسحاق عن أبي نعيم، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث[(206)]. ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه، كما تقدم في الجنب إذا أراد أن ينام أنه يتوضأ، لكن هذا الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم حكاية فعل، والفعل المجرد من الرسول صلّى الله عليه وسلّم لا يدل على الوجوب، فكيف من غيره[(207)]؟ كما علم من الأصول.

وسبب الخلاف في هذه المسألة أمران: