وقد مال الشيخ عبد العزيز بن باز إلى تأييد كلام الحافظ المتقدم، وقال: إنه حديث حسن تقوم به الحجة، وعبد الله بن سلمة صدوق وإن كان قد تغير بأخرة، لكن سياقه للحديث يدل على حفظه له، فإنه ساقه وذكر قصة عليّ مع الرجلين.

وحكم الترمذي بصحته فقال: (حديث عليّ هذا حديث حسن صحيح)[(112)]، وكذا ابن السكن، وعبد الحق، والبغوي[(113)].

وقال شعبة: (هذا الحديث ثلث رأس مالي، وقال: لا أدري أحسن منه عن عمرو بن مرة)، وقال الحافظ: (والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة)[(114)].

وقد توبع عبد الله بن سلمة على معنى هذا الحديث، فقد ورد من طريق عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السِّمْط، عن أبي الغَريف، قال: أُتي علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض... ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية)[(115)].

وورد في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن»[(116)].

الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن الجنب لا يقرأ شيئاً من القرآن حتى يغتسل، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، قالوا: وما ذكر في الباب وإن كان في بعضه مقال لكنه يقوي بعضه بعضاً، واستثنت المالكية اليسير لنحو تَحَصُّنٍ، كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وقالت الشافعية: يجوز ما كان بقصد الذكر لا بقصد القرآن، وقال أحمد: (يرخص للجنب أن يقرأ آية ونحوها)[(117)].

والقول الثاني: أنه يجوز للجنب قراءة القرآن، وهو قول ابن حزم[(118)]، وروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد ذكر البخاري أنه لا يرى بالقراءة للجنب بأساً[(119)]، وهو قول سعيد بن المسيب، واختاره ابن المنذر[(120)]، واستدلوا بدليلين: