أما حديث أبي سعيد، فقد أخرجه البخاري (879) في كتاب «الجمعة» باب «فضل الغسل يوم الجمعة»، ومسلم (846)، وأبو داود (341)، والنسائي (3/92)، وابن ماجه (1089)، وأحمد (18/125) كلهم من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به مرفوعاً.

وعزوه للترمذي وهمٌ من الحافظ، فإنه لم يخرجه الترمذي في جامعه.

وأما حديث سمرة رضي الله عنه، فقد أخرجه أبو داود (354) في كتاب «الطهارة» بابٌ «في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة»، والترمذي (497)، والنسائي (3/94)، وأحمد (33/308) كلهم من طريق قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة رضي الله عنه، به مرفوعاً.

وهذا الطريق أحسن طرق الحديث، وله طرق أخرى ضعَّفها الحفاظ، وقد رواه عبد الرزاق (5311)، والبيهقي (1/296) من طريق قتادة، عن الحسن، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم مرسلاً.

أما عزوه لابن ماجه فهو وهم من الحافظ، فإن الحديث عنده من رواية أنس رضي الله عنه[(69)] لا من رواية سمرة، وكذا عزاه في «التلخيص» لأصحاب السنن[(70)]، أما في «فتح الباري» فقد عزاه لأصحاب السنن الثلاثة[(71)]، والله أعلم.

وهذا الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة وفي سماعه من سمرة خلاف على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه سمع منه مطلقاً، فحديثه محمول على الاتصال، وهذا مذهب علي بن المديني، والبخاري، والترمذي[(72)]، فقد نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: (سماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح)، وحكى عن علي بن عبد الله أنه قال مثل ذلك[(73)]، ورجح هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: (والقول بأنه سمع منه قول قوي؛ لأن سمرة مقيم في البصرة، ومات سنة ثمان وخمسين أو تسع وخمسين، والحسن مقيم في البصرة فيبعد جداً ألا يلقاه وألا يأخذ عنه إلا حديث العقيقة، مع حرص التابعين على لقاء الصحابة والأخذ عنهم... فهذا مما يؤيد قول من قال: إنه سمع منه مطلقاً).