ـ[481] ... أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2/271) والحاكم (1/564) مرفوعاً، وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم 81، 82، 83) مرفوعاً من طريق يحيى بن كثير، عن شعبة، وموقوفاً من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي هاشم، ومن طريق سفيان الثوري عن أبي هاشم، وهو يحيى بن دينار الرماني، فاتفق الثوري وشعبة ـ من رواية غندر ـ على وقفه، وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم 30)، قال النسائي عن رواية الرفع: (وهذا خطأ، والصواب موقوف)، قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (1/246): (قال الطبراني: «لم يروه عن شعبة مرفوعاً إلا يحيى بن كثير»، قلت: وهو ثقة من رجال الصحيحين، وكذا من فوقه إلى الصحابي، وأما شيخ النسائي ـ أي: يحيى بن محمد بن السكن ـ فهو ثقة ـ أيضاً ـ من شيوخ البخاري، ولم ينفرد به، فالسند صحيح بلا ريب ـ أي: رقم (81) ـ وإنما اختلف في رفع المتن ووقفه، فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ، وأما على طريقة المصنف ـ أي: مصنف «الأذكار»، وهو النووي ـ تبعاً لابن الصلاح وغيره فالرفع عندهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم، وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع).اهـ كلام الحافظ رحمه الله.

وهو كلام مفيد حقق فيه المسألة، ورجح فيه صحة الحديث، فإن كان مرفوعاً فذاك، وإن كان موقوفاً ـ وهو الأرجح ـ فله حكم الرفع؛ لأنه ذكر مخصوص بعد عبادة مخصوصة، وإخبار عن أمر غيبي، فلا يمكن للصحابي أن يقوله دون أصل من هدي النبي صلّى الله عليه وسلّم، والله أعلم.

ـ[482] ... (1/274).

«المصباح المنير» ص(176).

ـ[483] ... «سبل السلام» (1/106).

«الأوسط» (1/430).

ـ[484] ... «التلخيص» (1/167).

ـ[485] ... «شرح العمدة» لابن الملقن (1/615).

«الأوسط» (1/434).

ـ[486] ... «المغني» (1/360).

ـ[487] ... انظر: «التمهيد» (11/134).

ـ[488] ... «فتح الباري» (1/309).

ـ[489] ... انظر: «الخلافيات» للبيهقي (3/238).

«