الوجه السابع: أما حكم الماء المذكور فالصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة بالبول فيه أو الاغتسال فيه، ولا يلزم من النهي عن ذلك تنجيس الماء؛ لأنه صلّى الله عليه وسلّم إنما نهى عن البول ثم الاغتسال، ولم يقل: إن الماء ينجس، فهو نهي عن الفعل ولم يتعرض للماء، ومثل ذلك لو قام من النوم وغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً فإنه لا ينجس، أخذاً بالأصل المتقدم: «الماء طهور لا ينجسه شيء» وإن كان يأثم من أجل مخالفة النهي.

الوجه الثامن: يلحق بالبول ما في معناه، كالتغوط بل هو أقبح، وكذا سائر المستقذرات لوجود العلة، وهي تلويث الماء وتقذيره على الناس، قال ابن قدامة: (وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات)[(46)].

الوجه التاسع: حكم الوضوء في الماء الراكد الذي بال فيه حكم الغسل، وقد ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه»[(47)] ، ولأن الغسل والوضوء مستويان في المعنى المقتضي للنهي، والله أعلم.

نهي الرجل والمرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر

7/7 ـ عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ، وَلْيَغْترِفا جَمِيعاً». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَإسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو لا يُعرف، وقد جاء في سنن أبي داود: (عن رجل صحب النبي صلّى الله عليه وسلّم أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه)، وهذا يدل على تثبت الراوي، ومعرفته له معرفة تامة، وإبهام الصحابي لا يضر؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول.

الوجه الثاني: في تخريجه: