وقد أفاد هذا الحديث أن ترك التنزه من البول من كبائر الذنوب، وقد جاء في رواية للبخاري: «وما يعذبان في كبيرة، وإنه لكبير» [(1127)]، وقد بوب عليه البخاري في كتاب «الوضوء» بقوله: (بابٌ من الكبائر أن لا يستتر من بوله)[(1128)]، وذلك لأن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، وتركها كبيرة بلا شك، وقد ذكر الذهبي في كتابه «الكبائر»: عدم التنزه من البول[(1129)]، ومن بعده ابن حجر الهيثمي في كتابه «الزواجر»[(1130)]، قال الخطابي (معناه: أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيهما هين سهل)[(1131)]، وقال المنذري: (ولخوف توهم مثل هذا استدرك، فقال صلّى الله عليه وسلّم: «بلى إنه كبير» )[(1132)] والله أعلم.

وهذا في بول بني ادم، وما شابهه من الأبوال النجسة، وأما من عممه في سائر الأبوال ـ كالخطابي[(1133)] ـ فهو مردود، لقوله في رواية: (وكان لا يستتر من بوله) فتكون الألف واللام في قوله: (من البول) بدلاً من الضمير، أما بول المأكول كالإبل والغنم فهو طاهر؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل[(1134)]، ولم يأمرهم بغسل أوانيهم ولا ما أصابهم منها، فدل على طهارتها.

الوجه الثالث: الحديث دليل على ثبوت عذاب القبر، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى عن ال فرعون: {﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾} [غافر: 46] ، قال ابن كثير: (هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور)[(1135)]، وقد تواترت الأحاديث عنه صلّى الله عليه وسلّم في إثبات عذاب القبر، ومن ذلك الأحاديث التي مضت، نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب القبر. والله تعالى أعلم.

الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة