وأما توجيه أصحاب القول الثاني فيجاب عنه من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم طلب الحجر الثالث، كما تقدم في رواية أحمد والدارقطني التي ذكر الحافظ، وكأن غرضه من إيرادها الرد على الطحاوي وإثبات الحجر الثالث، وقد ذكر الحافظ أنه على تقدير عدم سماع أبي إسحاق من علقمة فهو مرسل؛ والمرسل حجة عند المخالفين ـ يريد الطحاوي ومن هو على مذهب أبي حنيفة ـ وعندنا ـ أيضاً ـ إذا اعتضد[(1108)].

الوجه الثاني: أنه لا يلزم أن يأمر ابن مسعود رضي الله عنه أمراً جديداً، بل اكتفى صلّى الله عليه وسلّم بالأمر الأول في طلب الثلاثة، وحين ألقى الروثة علم ابن مسعود أنه لم يتمّ امتثاله الأمر حتى يأتي بحجر ثالث.

الوجه الثالث: أنه يحتمل أنه صلّى الله عليه وسلّم أخذ ثالثاً بنفسه من دون طلب، أو استنجى بحجر وطرفي حجر اخر، وبالاحتمال لا يتم الاستدلال للطحاوي، ولا لمن دافع عنه، وهو العيني[(1109)] عفا الله عن الجميع، وجزاهم خيراً، والله تعالى أعلم.

بيان ما لا يُستنجى به

101/16 ـ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم نَهى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: «إِنّهُمَا لاَ يُطَهِّرَانِ». رَوَاه الدّارَقُطْنِيُّ وَصَحّحَهُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن عدي (3/332)، والدارقطني (1/56) من طريق سلمة ابن رجاء، عن الحسن بن فرات القزاز، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به مرفوعاً.

وقال الدارقطني: (إسناده صحيح)، وذكره ابن دقيق العيد في «الإلمام»[(1110)]، ونقل الحافظ تصحيح الدارقطني[(1111)].