وقال الصنعاني: (لا أعلم قائلاً يقول: بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب.. ثم قال: قلت: ولكنه مع نهوض الحديث لا عذر عن العمل به، ويفسر الوضوء بغسل اليدين..)[(891)] إلخ كلامه.

وهذا فيه نظر، فإن تفسير الوضوء في كلام الشارع بغسل اليدين لا يستقيم؛ لأن الواجب حمل ألفاظ الشرع على الحقيقة الشرعية، لا على الحقيقة اللغوية.

وأيد الشيخ عبد العزيز بن باز القول بأنه لا يستحب الوضوء من حمل الميت؛ لأن ذلك يحتاج إلى دليل، فإن توضأ فهو من باب تجديد الوضوء، والله أعلم.

اشتراط الطهارة لمسِّ القرآن

77/11 ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رحمه الله أَنّ في الْكِتَابِ الّذِي كَتَبهُ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: (أَلاَّ يَمَسَّ الْقُرْانَ إلاّ طَاهِرٌ). رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسلاً، وَوَصَلَهُ النّسَائِيّ، وَابْنُ حِبّانَ، وَهُوَ مَعْلولٌ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، تابعي، ثقة عابد، روى له الجماعة، روى عن أبيه أبي بكر بن محمد وغيره، وروى عنه الزهري ومالك وهشام بن عروة وغيرهم، مات في سنة (135) وقيل: (130هـ)، وقد وهم المغربي صاحب «البدر التمام شرح بلوغ المرام»[(892)] فترجم لعبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتبعه على هذا الصنعاني[(893)] وهذا وهم فاحش، فإن عبد الله بن أبي بكر الصديق ليس من رواة هذا الحديث؛ لأنه صحابي، مات في خلافة أبيه، كما في «الإصابة»[(894)]، فالصواب الأول، لأنه جاء في «الموطأ»: (حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن في الكتاب...) إلخ[(895)].

الوجه الثاني: في تخريجه: