وقد اختلف العلماء في هذا الحديث؛ فصححه قوم ـ وهو الصواب ـ وضعفه اخرون، وممن صححه الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد القاسم بن سلاَّم، والطحاوي، والدارقطني، وابن دقيق العيد، والعلائي في جزء أَلَّفَهُ فيه، وعبد الحق الأشبيلي، وممن صححه ـ كما ذكر الحافظ ـ ابن خزيمة (92)، وابن حبان (1249)، والحاكم (1/132)، قال الخطابي: (كفى شاهداً على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، وقالوا به، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب)[(33)].

وممن ضعفه ابن عبد البر[(34)] وابن العربي[(35)]، وسبب ضعفه عندهم اضطرابه في سنده ومتنه.

أما الاضطراب في سنده فإن مداره على الوليد بن كثير المخزومي ـ كما تقدم ـ وهو صدوق ـ كما في «التقريب» ـ فيرويه تارة عن محمد بن جعفر بن الزبير، وتارة عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قالوا: فلما اختلف فيه هل هو عن محمد بن عباد أو عن محمد بن جعفر؟؛ علمنا أنه مُضْطَرَبٌ فيه غير محفوظ، وترجيح أحد القولين غير ممكن؛ لأن الترجيح إما بكثرة العدد وإما بالحفظ والإتقان، وكل ذلك موجود في رواية الطريقين، وقد تابع الوليدَ في روايته محمدُ بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عند أحمد (2/27) وأبي داود (64) والترمذي (67) وابن ماجه (517) والدارقطني (1/19)، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه، ورواه حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر عن عبد الله.. عند أحمد (2/3) وأبي داود (65) وابن ماجه (518) وهذا سند رجاله ثقات، كما قال البوصيري[(36)].

وأما الاضطراب في المتن فقد روي فيه: «إذا بلغ الماء قلتين» ، وروي: «إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء»، وفي رواية ابن عدي والعقيلي والدارقطني: «إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث».