الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الخارج النجس من غير السبيلين كالقيء، والقَلَسِ، والرعاف أنه ناقض للوضوء، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، على تفاصيل عندهم؛ لأنه خارج نجس، وكل خارج نجس من البدن فهو ناقض عندهم[(843)].

كما استدلوا بحديث مَعْدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه: (أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت[(844)] ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه)[(845)]، لكن لا يتم الاستدلال بهذا الحديث إلا بأمرين:

الأول: أن تكون الفاء للسببية، وهي ليست نصاً في ذلك، بل يحتمل أن تكون للتعقيب.

الثاني: أن يكون لفظ (فتوضأ) بعد لفظ (قاء) محفوظاً، وهو محل بحث[(846)].. ثم لو ثبت ذلك فلا دليل فيه، كما سيأتي.

والقول الثاني: أن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وأن من قاء أو رَعَفَ فإن طهارته باقية، وهو قول الشافعي، ومالك، ورواية عن الإمام أحمد[(847)]، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية[(848)]، وهو اختيار الشوكاني[(849)] والشيخ عبد الرحمن السعدي[(850)] والشيخ عبد العزيز بن باز.

واستدلوا بما يلي:

1 ـ حديث جابر رضي الله عنه في قصة عَبَّاد بن بشر في غزوة ذات الرقاع عندما أصيب بسهام وهو يصلي وخرج منه دماء كثيرة واستمر في صلاته[(851)]، قالوا: ويبعد أن لا يطلع النبي صلّى الله عليه وسلّم على مثل هذه الواقعة العظيمة، ولم ينقل أنه أنكر أو أخبره بأن صلاته بطلت.

2 ـ وجوب البقاء على البراءة الأصلية، فلا يحكم بالنقض حتى يثبت الشرع، ولا يصار إلى أن الدم أو القيء ناقض إلا لدليل ناهض، والقياس ممتنع في هذا الباب؛ لأن علة النقض غير معقولة، وهي مختلفة.