ومن شواهده: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ»[(831)].

وحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «من مس فرجه فليتوضأ»[(832)].

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ»[(833)].

وحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «من مس فرجه فليتوضأ»[(834)].

3 ـ ومن مرجحات حديث بسرة أنه ناقل عن البراءة الأصلية التي هي عدم الوضوء من مس الذكر، والناقل عن البراءة الأصلية مقدم؛ لأن معه زيادة علم.

4 ـ أن حديث بسرة أحوط وأبرأ للذمة.

المسلك الثالث: مسلك الجمع بين الحديثين، وهو مسلك جيد؛ لأن فيه عملاً بكلا الدليلين، وهؤلاء اختلفوا على قولين:

الأول: أن مس الذكر يستحب منه الوضوء مطلقاً عملاً بحديث بسرة، ولا يجب عملاً بحديث طلق بن علي، وقد بوب ابن خزيمة في صحيحه بقوله: (باب استحباب الوضوء من مس الذكر) ثم ذكر حديث بسرة، ثم روى بسنده عن مالك أنه قال: (أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه)، وروى بسنده ـ أيضاً ـ عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضوء من مس الذكر، فقال: (أستحبه ولا أوجبه)، ثم اختار القول بوجوب الوضوء كقول الشافعي[(835)]. واختار هذا القول ـ وهو الاستحباب ـ ابن المنذر، وشيخ الإسلام ابن تيمية[(836)].