وأخرجه أحمد (26/214) من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه. وأيوب بن عتبة ضعيف، لكنه توبع، وله طرق أخرى. وضعفه اخرون، ومنهم الشافعي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبيهقي، والدارقطني، وابن الجوزي[(804)]، وذلك لأن قيس بن طلق ليس بالقوي عندهم، كما يقول البيهقي[(805)]. ونقل الدارقطني عن يحيى بن معين قوله: (قد أكثر الناس في قيس، ولا يحتج به)[(806)]، وقال الذهبي: (ضعفه أحمد ويحيى في إحدى الروايتين عنه)[(807)]، وقد ثبت عن يحيى نقيض ذلك، فروى عنه عثمان بن سعيد الدارمي قال: (قلت: فعبد الله بن نعمان عن قيس بن طلق؟ قال: شيوخ يمامية ثقات)[(808)].

أما تضعيف أحمد له فقد نقله ـ أيضاً ـ ابن الجوزي[(809)]، والذي نقله عنه الخلال أنه قال: (غيره أثبت منه)[(810)]، وليس هذا تضعيفاً!

وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»[(811)]، وقال العجلي: (قيس بن طلق يمامي، تابعي ثقة)[(812)].

وأما قول النووي: (إنه ضعيف باتفاق الحفاظ)[(813)]، فهو وهم منه، وكأن ابن عبد الهادي أراده بقوله: (وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه)[(814)].

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (قال رجل: مَسِسْتُ ذكري) مَسِسَ: من باب تعب، وفي لغة: مَسَسْته مساً، من باب قتل، أفضيت إليه بيدي من غير حائل.

قوله: (لا) أي: لا وضوء من مسه.

قوله: (بضعة منك) البضعة: بفتح الباء ويجوز كسرها، القطعة من اللحم، والمراد: أنه كاليد والأذن والرجل ونحوهما.

الوجه الرابع: الحديث دليل لمن قال: إن مس الذكر لا ينقض الوضوء؛ لأنه وصفه بأنه بضعة من الإنسان، كمسّ أذنه أو يده ونحوهما، وهو قول الحنفية، وبعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن المنذر[(815)].

وسيأتي توضيح هذه المسألة وبيان الراجح فيها في الحديث الآتي، إن شاء الله تعالى.

ما جاء في أن مس الذكر ينقض الوضوء