فالصواب ـ إن شاء الله ـ أنه يكفي نضح الثوب ورشه بالماء بلا غسل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم[(760)]؛ لأن الغسل ورد في الفرج لا في الثوب، ورواية نضح الثوب لا معارض لها، أما الفرج فقد ورد النضح وورد الغسل، فيفسر النضح بالغسل، كما تقدم، وقد ذكر ابن عبد البر: أن النضح في لسان العرب يكون مرة الغسل ومرة الرش[(761)].

قال ابن تيمية: (المذي يعفى عنه في أقوى الروايتين؛ لأن البلوى تعم به، ويشق التحرز منه، فهو كالدم بل أولى، للاختلاف في نجاسته والاجتزاء عنه بنضحه)[(762)]، والله تعالى أعلم.

تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء

70/4 ـ عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها أَنّ النّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثمّ خَرَجَ إلى الصّلاَةِ وَلمْ يَتَوَضّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيّ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (42/497) من طريق وكيع، ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها به، وفي اخره: قال عروة: قلت لها: من هي إلا أنت؟ قال: فضحكت.

وأخرجه ـ أيضاً ـ أبو داود (179)، والترمذي (86)، وابن ماجه (1/168) كلهم من طريق وكيع، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وقد حكم البخاري على هذا الحديث بالضعف، كما ذكر المصنف، كما حكم عليه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان[(763)]، وقد أخرجه البيهقي في «المعرفة» (1/216) وقال: (هذا أشهر حديث روي في هذا الباب، وهو معلول).

وقد أعل الحديث بعلتين:

الأولى: أن عروة المذكور ليس هو ابن الزبير، إنما هو شيخ مجهول يعرف بعروة المزني ـ كما وردت تسميته في الطريق الأخرى ـ، وهذا قول جمع من الأئمة منهم ابن حزم[(764)].