فالصواب في هذه المسألة التوقيت؛ لأن أحاديث التوقيت صحيحة متواترة ليس لها معارض، وأما ما جاء مطلقاً عن التوقيت فهو مقيد بها على القاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد، جمعاً بين الأدلة، ويمكن العمل به في حدود ضيقة على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، لئلا يلزم من الأخذ به ترك العمل بأحاديث التوقيت، والله أعلم.

اشتراط لبس الخف على طهارة

65/7 ـ عَنْ أبِي بَكرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم: أَنّهُ رَخّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيّام $ٍ وَلَيَالِيَهُنّ، وَلِلمُقِيمِ يَوْماً وَلَيْلَةً، إذَا تَطَهّرَ فَلَبِسَ خُفّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ الدّارَقُطْنِي، وَصححهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو بكرة نُفيع بن الحارث الثقفي، ويقال: نفيع بن مسروح، مشهور بكنيته، كان قد تدلى إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم من حصن الطائف ببكرة[(701)] فاشتهر بأبي بكرة، وكان رقيقاً، فأعتقه النبي صلّى الله عليه وسلّم، فكان يقول: أنا مولى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، وأنجب أولاداً لهم شهرة، روى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم عدة أحاديث، وروى عنه أولاده، قال ابن عبد البر: (وكان مثل النَّصْلِ من العبادة)[(702)]، مات سنة تسع وأربعين، وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وخمسين، رضي الله عنه[(703)].

الوجه الثاني: في تخريجه:

أخرجه الدارقطني (1/194)، وابن خزيمة (192)، وأخرجه ابن ماجه (556) وغيرهم، من طريق عبد الوهاب الثقفي، حدثني المهاجر أبو مَخْلَد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه.

وهذا الإسناد فيه ضعف، فإن المهاجر متكلم فيه، قال ابن معين: (صالح)، وقال الساجي: (صدوق)، وقال أبو حاتم: (ليّن الحديث، ليس بذاك، وليس بالمتقن، يكتب حديثه)[(704)]، ولكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن.