الأول: أنه حديث مطلق، يحمل على أحاديث التقييد.

الثاني: أن يكون قوله: (إن شاء)، إشارة إلى أن المسح ليس بواجب دفعاً لما يفيده ظاهره من الوجوب، وظاهر النهي من التحريم، ذكر ذلك الصنعاني[(695)]، فيجوز له أن يخلع ويغسل ولو في أثناء مدة المسح.

وأما ما ورد عن عمر رضي الله عنه من عدم التوقيت، فقد ورد عنه ما يدل على القول بالتوقيت، فقد تقدم ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي عثمان النهدي قال: (حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته)، فهذا دليل بَيّنٌ على أن عمر رضي الله عنه يقول بالتوقيت.

وروى حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن نباتة، عن عمر رضي الله عنه، قال: للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة[(696)].

وقد أجاب البيهقي عن هذا التعارض بقوله: (وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى)[(697)].