والحديث صححه بالإضافة إلى من تقدم: ابن خزيمة ـ كما في «البلوغ» ـ، وابن حبان[(649)]، والخطابي[(650)]، والنووي[(651)]، وابن حجر[(652)]، قال ابن دقيق العيد: (إنه رواه عن عاصم أكثر من ثلاثين من الأئمة، وهو مشهور من حديث عاصم)[(653)]، وقد ساق الترمذي الحديث بطوله في كتاب «الدعوات» من «جامعه»[(654)].

أما حديث علي رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم في «الطهارة» (276) من طريق شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ فسألناه، فقال:... فذكر الحديث، دون قوله: (يعني في المسح على الخفين) فهي مدرجة، والظاهر أنها من كلام الحافظ ابن حجر.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (كان يأمرنا) أي: يبيح لنا، فالأمر هنا للإباحة، لا لأصله، وهو الوجوب، والصارف له عن الوجوب هو الإجماع على أن المسح مباح لا واجب.

قوله: (إذا كنا سَفْراً) بفتح السين وإسكان الفاء، وهو اسم جمع لمسافر، أي: مسافرين، وليس جمعاً، إذ ليس في الجموع ما هو على وزن (فَعْل) وهو في الأصل مصدر: سَفَر الرجل سفْراً، من باب ضَرَبَ ضرباً فهو سافر، والجمع سَفْر، مثل: راكب ورَكْب.

قوله: (إلا من جنابة) أي: فننزعها ولو قبل مرور ثلاثة أيام، والجنابة: إنزال المني، سمي بذلك لأن المني بَعُدَ عن محله وانتقل عنه، والجنابة في الأصل: البعد.