الوجه الرابع: ظاهر الحديث وجوب التسمية في الوضوء بناء على أن الأصل في النفي الصحة لكونه أقرب إلى نفي الذات وأكثر لزوماً للحقيقة؛ أي: لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه.

وهذا قول الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه، وهو قول إسحاق (1) ، على خلاف بينهم، هل تسقط بالنسيان أو لا؟

والقول الثاني: أن التسمية سنة، وهو قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة، ورواية عن أحمد، اختارها الخرقي، وأبو محمد ابن قدامة[(537)]، وجماعة من الحنابلة وذكروا أن هذا هو المذهب الذي استقر عليه قول أحمد، ورجحه ابن المنذر[(538)]، وأبو عبيد، وابن حزم[(539)]، وابن كثير[(540)]، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم[(541)]، والشيخ عبد العزيز&#146>;بن باز[(542)]، واستدلوا بما يلي:

1 ـ قوله تعالى: {﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ ...} الآية، ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالغسل، ولم يأمر بالتسمية، ولو كانت واجبة لأمر الله بها، كما أمر بها في الصيد في قوله تعالى: {﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾} [المائدة: 4] ، أي: على الجارح، وفي الذكاة في قوله تعالى: {﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ﴾} [الحج: 36] .

وقد قال أبو زرعة الدمشقي: (قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فما وجه قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ؟! قال: فيه أحاديث ليست بذاك، وقد قال الله تبارك وتعالى: {﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ﴾} فلا أُوجبُ عليه، وهذا التنزيل، ولم تثبت سنة)[(543)].

2 ـ ما ورد في حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته، وفيه: «فتوضأ كما أمرك الله جل وعز»[(544)].

ووجه الدلالة: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أحاله في كيفية الوضوء على الآية الكريمة، وليس فيها ذكر التسمية.