وهذا لفظ الترمذي، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، ولعل تصحيح الترمذي له من أجل شواهده، وإلا فإن عامر بن شقيق متكلم فيه، فقد ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: (ليس بقوي)، وقال النسائي: (ليس به بأس)، وذكره ابن حبان في «الثقات»[(396)]، وقد روى عنه شعبة، وهو لا يروي إلا عن ثقة، ومثل هذا يكون حديثه حسناً، لكن يشكل على هذا مخالفته لجميع من روى الحديث عن عثمان رضي الله عنه، فإنهم لم يذكروا التخليل.

وقد نقل الترمذي عن الإمام البخاري أنه قال: (أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان، قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن)[(397)]، ومعلوم أن البخاري لا يريد الحسن بالمعنى الاصطلاحي.

ونقل الحافظ تصحيح الحديث عن ابن حبان (3/362)، وابن خزيمة (151)، والحاكم (1/149)[(398)]، وحسنه ابن الملقن، وذكر له اثني عشر شاهداً، وتكلم عليها، ثم قال: (فهذا اثنا عشر شاهداً لحديث عثمان رضي الله عنه، فكيف لا يكون صحيحاً؟ والأئمة قد صححوه..) ثم ذكر جماعة ممن صححوا الحديث[(399)].

وأما ما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه من قوله: (لا يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في تخليل اللحية حديث)[(400)]، وما نقله أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» حيث قال: (قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ فقال: تخليلها قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه حديث)[(401)]. فقد حمله ابن الملقن على أن المراد بذلك غير حديث عثمان هذا[(402)]، وهذا الجواب ليس بناهض عندي، وكلام الأئمة الكبار مقدم على كلام من جاء بعدهم، كما ذكرته فيما تقدم.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (والحق أن أحاديث التخليل يشد بعضها بعضاً، وتدل على شرعية التخليل وأنه سنة، وإن كان النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يفعله دائماً..).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: