وقد أخرجه الترمذي (893)، وأحمد (5/142) من طريق المسعودي، عن الحكم، عن مِقْسم، عن ابن عباس، به، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).

وهذا الإسناد رواته ثقات، لكن أُعلَّ بالانقطاع، فإن شعبة قال: (لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث) وعدها، وليس هذا الحديث منها[(703)].

وقد ضعف الإمام البخاري هذا الحديث ووصفه بالاضطراب، وقال: (لا ندري الحَكَمُ سمع هذا من مقسم أم لا؟)[(704)].

وأخرجه أبو داود (1941)، والنسائي (5/272)، وغيرهما من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

قال الألباني: (إسناده صحيح، إن كان ابن أبي ثابت سمعه من عطاء، فإنه مدلس، لكن الحديث صحيح)[(705)].

والذي يظهر أن الحديث فيه اضطراب، كما قال البخاري، وفيه شذوذ أيضاً؛ لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في «الصحيحين»، وليس فيه نهيهم عن الرمي حتى تطلع الشمس؛ ولذا قال البخاري: (إن الأحاديث في الرمي قبل طلوع الشمس ـ يعني للضعفة ـ أكثر وأصح). يعني من حديث ابن عباس هذا.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه أبو داود (1942) من طريق ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، به.

والضحاك بن عثمان من رجال مسلم، لكنه صدوق سيئ الحفظ، وقد خولف في إسناده، فقد رواه الطحاوي من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً[(706)]. ورواه الشافعي من طريق الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً أيضاً، قال الدارقطني: «وهو الصحيح»[(707)].

وقد ضعف الحديث الإمام أحمد، وذكر ابن التركماني أنه مضطرب سنداً، وكذلك مضطرب متناً[(708)]، ففي بعض رواياته: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بمكة، مع أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلى الصبح يومئذ في المزدلفة، قال ابن القيم: (حديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره...)[(709)].